"موريشيوس".. تغيير طريقة إنتاج الغذاء يساعد في مكافحة تغير المناخ

يمكن أن يساعد تغيير طريقة إنتاج الغذاء في أرخبيل موريشيوس بالمحيط الهندي في مكافحة تغير المناخ وكذلك تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وفقا للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريشيوس وسيشيل، ليزا سينغ.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كانت سينغ تتحدث قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 التي تعقد في إيطاليا في الفترة من 24 إلى 26 يوليو.

قالت سينغ: "يعد هذا أكثر وقت مقنع بشكل خاص لأكون المنسق المقيم لدولة جزرية صغيرة مثل موريشيوس.. منذ وصولي إلى هنا في عام 2022، شهدت أمثلة على الظروف الجوية القاسية مثل الفيضانات والأعاصير من ناحية ونقص المياه من ناحية أخرى".

وأضافت: "هذا التأثير المرئي لتغير المناخ، جنبا إلى جنب مع بعدنا الجغرافي، وصغر حجم الاقتصادات، وارتفاع تكاليف الاستيراد، له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي لجزيرتنا، واكتسب زخما أكبر منذ جائحة كوفيد-19 وصدمات الإمدادات والسلع المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ما أثار مخاوف قوية بشأن الأمن الغذائي كمفتاح لأجندة التحول الاقتصادي المستدام".

وأضافت سينغ: "برزت النظم الغذائية ليس فقط كتحدٍ زراعي ولكن كمغير لقواعد اللعبة لتحفيز النتائج عبر أهداف التنمية المستدامة المتعددة، حيث يوفر الحدث القادم في إيطاليا فرصة للبلدين للتركيز على الطريق إلى الأمام لتسريع القوة التحويلية للنظم الغذائية".

وتابعت: "يجب النظر إلى إنتاج الغذاء عبر القطاعات وليس بمعزل عن غيرها.. تعتبر المياه والطاقة مدخلات مباشرة في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، في حين أن الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية وخدماتها تدعم أمن هذه المدخلات، حيث تمثل الزراعة 30% من استخدام المياه في موريشيوس وحدها.. على الصعيد العالمي، تستهلك سلسلة قيمة إنتاج الأغذية ثلث الطاقة المتاحة في العالم".

وقالت سينغ: "إن معالجة ندرة المياه والاستثمار في الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي، حيث تستورد موريشيوس ثلاثة أرباع طاقتها من الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل 24% من مزيج الطاقة الحالي. فهي تستورد أكثر من 77% من احتياجاتها الغذائية مع تعرض الأسر لضغوط مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على السلع الأساسية مثل الخبز والعدس الأسود والحليب المجفف وزيت الطهي.. إن اعتمادنا على الواردات مثل البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية والتكنولوجيا والمعدات يجعلها عرضة لانقطاع السلع الأساسية والإمدادات في جميع أنحاء العالم".

وشددت المسؤولة الأممية: "يمكن أن يلعب تحويل النظم الغذائية دورا رئيسيا في استراتيجيات البلدان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.. فعلى سبيل المثال، وتمشيا مع مساهماتها المحددة وطنيا، أكدت موريشيوس من جديد التزاماتها بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من القطاع الزراعي".

وأضافت: "كما حددت البلاد الزراعة كقطاع ذي أولوية للتكيف مع تغير المناخ مع التركيز بشكل كبير على تقنيات الري الفعالة والزراعة الذكية مناخيا".

من الواضح بالنسبة لفريق الأمم المتحدة أن دعم نهج شامل للأنظمة لمعالجة الروابط بين الغذاء والمناخ والمياه والطاقة والنوع الاجتماعي أمر بالغ الأهمية.

قوة الشراكات

وقالت سينغ: "نحن نأخذ تركيزا مزدوجا، هناك مشاركة مؤسسية لإبلاغ الاستراتيجيات والسياسات والميزانيات اللازمة لتحويل النظم الغذائية وكذلك التأثير على مخصصات الميزانية".

وأضافت: "نهدف أيضا إلى تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، والاستفادة من قوة الشراكات والمنصات الرقمية والطرائق الخاصة والعامة والبيانات، مع إشراك النساء والشباب في المركز".

وبالنسبة لبلدان مثل موريشيوس، حيث تعد السياحة مصدرا مهما لإيرادات الناتج المحلي الإجمالي، فإن تأثير تغير المناخ يشكل خطرا على الاستدامة نظرا لنظمها البيئية الطبيعية النادرة والهشة.

وتتأثر حياة المجتمعات وسبل عيشها، لا سيما في المناطق الساحلية، بشكل مباشر. يضغط ابيضاض المرجان والتلوث البشري على النظام البيئي للبحيرة مما يؤثر على صيادينا الحرفيين مثل نازما وعائلتها.

تستخدم الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع Ecofish، الابتكارات في مجال التكنولوجيا لتمكين الصيادين الحرفيين من الخروج من البحيرات المستغلة بشكل مفرط.

ومن خلال تحسين المرونة الاقتصادية لمجتمعات الصيادين التقليدية هذه، سيتم تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد البحرية.

قالت سينغ: "في رودريغز، وهي جزء من أرخبيل موريشيوس، نعمل مع ثماني نساء شكلن جمعية رودريغز لمنتجي الكركم لزراعة الكركم ومعالجته إلى مسحوق للبيع".

وهناك حلول مبتكرة أخرى للنظم الغذائية المستدامة تقوم بتجريبها وكالات الأمم المتحدة في موريشيوس، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جنبا إلى جنب مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، على تعزيز الأسمدة الحيوية منخفضة التكلفة المصنوعة محليا من الأعشاب البحرية.

ويتم دعم المبادرات الرامية إلى رعاية الزراعة الذكية من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

ومع بقاء سبع سنوات فقط على تنفيذ خطة عام 2030، سيواصل فريق الأمم المتحدة القطري في موريشيوس جهوده لدعم تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والاستثمار في رأس المال البشري لمكافحة صدمات العرض.